النقض والإحالة في قضية ''مكتب الضبط'' لعبير موسي

أصدرت احدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم الأربعاء قرارا بالنقض والاحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة " تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي. 

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت منذ أسابيع قليلة قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بحفظ احدى التهم المنسوبة الى عبير موسي والمتعلقة بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والاكتفاء بتوجيه تهمتي معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها وتعطيل حرية العمل وذلك بخصوص القضية المعروفة اعلاميا بحادثة " مكتب الضبط " التابع لرئاسة الجمهورية. 

وتولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقضه واحالته على محكمة الاستئناف لاعادة النظر فيه بهيئة مغايرة. 
ويذكر أن عبير موسي مودعة بالسجن على ذمة هذه القضية.